کنترل بازار اجاره با پرداخت تسهیلات ساخت و افزایش تولید مسکن
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۳۱۷۰
به گفته کارشناسان یکی از مهمترین راهکارهای کنترل بازار اجاره، پرداخت تسهیلات ساخت و همچنین افزایش تولید و عرضه مسکن است.
در فصل اوج نقل و انتقالات مستاجران هستیم و دولت برنامه‌های زیادی را برای کنترل بازار اجاره در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این برنامه‌ها نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک است که طبق آن از ابتدای تابستان بازرسان اقدام به نظارت بر قرارداد‌های مشاوران املاک کرده اند و تعدادی از بنگاه‌های متخلف در شهر‌های مختلف پلمب شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اطلاعات داده شده، تا تاریخ ۱۷ تیر، ۱۰ هزار و ۴۷۷ بنگاه مشاور املاک در ۲۵ استان کشور مورد بازرسی قرار گرفتند و از این تعداد ۱۰۴۱ بنگاه مشاور املاک متخلف شناسایی و پلمب شدند. همچنین مشاوران املاک متخلف علاوه بر پلمب به میزان ۶۷ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان نیز جریمه نقدی تعزیراتی شدند.
استان‌های ایلام، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان و کهگیلویه و بویر احمد جزء استان‌هایی هستند که هنوز دفاتر مشاور املاک در آنها مورد بازرسی قرار نگرفته است.
با این حال به گفته بسیاری از کارشناسان اجرای چنین اقداماتی به تنهایی نمی‌تواند بازار اجاره را ساماندهی کند چرا که دولت باید برنامه ریزی خود را به سمت افزایش تولید مسکن سوق دهد؛ یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن و اجاره، افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن است.
حسینی، کارشناس مسکن در این خصوص گفت: دولت در حال حاضر باید برنامه ریزی در حوزه افزایش عرضه و تولید مسکن داشته باشد و این امر تنها با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امکان پذیر خواهد بود.
او ادامه داد: دولت در حال حاضر تنها بر افزایش تسهیلات خرید مسکن تمرکز کرده است و با بالا بردن سقف این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان، نرخ تورم را افزایش داده است، بنابراین باید در این شرایط با حمایت از سازندگان و افزایش تسهیلات ساخت، بتواند زمینه را برای ورود سازندگان به حوزه ساخت فراهم کند.
در همین رابطه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفت: با توجه به افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن و میزان اقساط بالای این تسهیلات، نرخ تورم در این بخش بالا می‌رود بنابراین ما همواره به دولت و وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده ایم که باید تمرکز بر حوزه ساخت باشد تا شاهد بهبود بازار مسکن و خروج آن از رکود باشیم.
علاوه بر برنامه‌های ذکر شده، طرح دیگر دولت برای کنترل بازار اجاره طی چند سال گذشته، پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران بوده است، اما با وجود آنکه وعده‌های زیادی برای پرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی داده شد، اما به نظر می‌رسد دولت در این بخش چندان موفق نبوده و به گفته بسیاری از متقاضیان که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند عده بسیار کمی موفق به دریافت این وام شده اند.
طبق آخرین آمار‌های وزارت راه وشهرسازی، در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده مستاجر در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای اخذ تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد، تاکنون ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن واجد شرایط شناسایی شده و به بانک عامل معرفی شده‌اند.
بر این اساس، تاکنون فقط ۸ درصد از متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که ۴ هزار و ۳۷۵ متقاضی هستند و ۹۲ درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه نشدند.
وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲، در کلانشهر‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک و سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است. اگر نرخ سود وام ودیعه مسکن برای این دسته متقاضیان هم ۲۳ درصد و مدت بازپردخت پنج سال باشد، آنها باید به‌ترتیب ماهی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط وام ودیعه مسکن پرداخت کنند.
از سال گذشته تا کنون با وجود آنکه برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام آغاز شد هنوز بسیاری موفق به دریافت این وام نشده اند. براساس این گزارش با وجود آنکه امسال تقریبا به نیمه‌های فصل داغ بازار اجاره رسیده ایم و بخش زیادی از مستأجران جابه جا شده اند، اما دولت باید برنامه ریزی دقیق تری در بخش پرداخت تسهیلات و افزایش میزان ساخت وساز داشته باشد تا در آینده شاهد رونق بیشتر بازار مسکن و اجاره باشیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن مسکن اجاره ای قیمت اجاره مسکن مستاجران کنترل بازار اجاره پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات ودیعه تسهیلات ساخت میلیون تومان مشاور املاک شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۳۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»